KFIC NEWS
   
حوار مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة كفيك
Thursday, December 18, 2014

طارق مشاري البحر

حوار مع عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «كفيك»

البحر: قدّمنا أفضل نموذج إعادة هيكلة ناجحة

قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) طارق مشاري البحر ان الشركة في وضع مالي مستقر حالياً، ومرحلة اعادة الهيكلة انتهت منذ أكثر من عامين، و«كفيك» الان في مرحلة جديدة.

وأكد البحر أن الشركة حالياً بات لديها ثلاثة قطاعات أساسية تعتمد عليها في تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومستدامة، ألا وهي: الوساطة المالية وإدارة الأصول والقطاع العقاري والتمويل الاستهلاكي والتجاري، بالاضافة الى قطاع الوساطة المالية والتداول الالكتروني الذي يشهد تذبذبات في أعماله نتيجة الوضع الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية. وكشف البحر عن أن «كفيك» تتطلع الان لما بعد مرحلة اعادة الهيكلة، فالأزمة باتت وراء ظهرها منذ أن نجحت عملية إعادة الهيكلة عام 2012، مشيراً إلى أن «كفيك» قد تخارجت من بعض أصولها خلال عامي 2013 و 2014، كما ان لديها تخارجات جديدة من خلال العام القادم، ودخلت بالفعل في استثمارات جديدة مدرة ستظهر نتائجها خلال الأعوام القادمة، وتدرس الدخول في استثمارات أخرى وطرح منتجات استثمارية جديدة في العام المقبل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

● ما آخر تطورات المركز المالي للشركة؟

- الشركة حالياً في وضع مالي جيد ومستقر منذ أن تمت عملية إعادة الهيكلة بنجاح، حيث شكلّت هذه العملية منعطفاً إيجابيا في مسيرة الشركة. ومن الجدير بالذكر أن نجاح عملية إعادة الهيكلة كان نتاج المبادرة السريعة والحاسمة التي اتخذها كبار مساهمي الشركة في ضخ رأسمال جديد بالشركة، والاتفاق مع كبار الدائنين بالدخول في زيادة رأس المال لتسوية الديون.

ومن الجدير بالذكر أن عملية إعادة هيكلة «كفيك» كانت نموذجاً مميزاً حيث كانت «كفيك» من اوليات الشركات التي أنهت أزمة الديون، مما حدا كثيرا من الشركات فيما بعد لتطبيق النموذج نفسه.

وفيما يلي نظرة عن كثب للمركز المالي للشركة كما في آخر بيانات مالية معلنة في 30 سبتمبر 2014:

● حجم الموجودات 64.8 مليون دينار كويتي تقريبا.

● حجم الالتزامات 23.7 مليون دينار كويتي تقريبا.

● حقوق الملكية 41.1 مليون دينار كويتي تقريبا.

● كم يبلغ حجم الديون القائمة حالياً على الشركة؟

● حجم الديون الحالية 20.6 مليون دينار كويتي تقريبا، وهي مبلغ الدين المتبقي بعد أن تمكنت «كفيك» من سداد 20 مليون دينار كويتي من الديون، بالإضافة إلى حوالي مليوني دينار كويتي تمثل فوائد خدمة الديون، وذلك خلال عامين ونصف العام من بعد توقيع إعادة الهيكلة مع البنوك في عام 2012 مما يعكس قدرة «كفيك» على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها الأساسية.

كما وافقت البنوك خلال الربع الأخير من هذا العام على إعادة جدولة القروض المتبقية بمبلغ 20 مليون دينار كويتي (مدة فترة السداد)، وتخفيض الدفعات السنوية من 8 ملايين د.ك الى 4 ملايين د.ك، مما يعكس ثقة البنوك في استراتيجية عمل كفيك، وتأهيل كفيك لمرحلة النمو في أعمالها، وجميع الإجراءات التي تم العمل بها بشكل عام شكلت دافعاً للشركة على المضي قدماً في بناء مستقبلها رغم كل الظروف والتحديات.

● ما نموذج عمل الشركة الحالي؟ وما هي مصادر تحقيق الأرباح والتدفقات النقدية لديكم؟

- نموذج عمل يعتمد على توليد تدفقات نقدية ثابتة بشكل كبير من أنشطة أساسية واضحة، ترتكز على أربعة قطاعات أساسية، قطاع إدارة الأصول، حيث تدير وتحتفظ الشركة بأموال للعملاء بما يزيد على مليار دولار في الوقت الحالي، ويعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على توليد إيرادات بشكل مستمر، من خلال رسوم الإدارة وأتعاب والخدمات الاستشارية التي تتقاضاها الشركة مقابل الخدمات المقدمة للعملاء، كما يقدم قطاع إدارة الأصول خدمات استشارية لحلول ومنتجات تتناسب مع جميع عملاء الشركة في الكويت، وشركاء كفيك الاستراتيجيين في منطقة الخليج العربي كذلك.

قطاع التمويل الاستهلاكي والتجاري الذي من المتوقع أن يشهد نموا خلال الفترة المقبلة، وبالذات في مجال التمويل الاستهلاكي، حيث تعتبر كفيك من الشركات الرائدة في هذا المجال، وقطاع أعمال الوساطة وخدمات التداول الالكتروني، الذي يشهد تذبذباً في الاعمال، نظرا لاوضاع السوق الحالية، بالإضافة الى قطاع الاستثمار بالشركة، حيث تم الاستثمار خلال عام 2014 في استثمارات عقارية مدرة لتوليد تدفقات نقدية ثابتة، كان آخرها استحواذ الشركة على مركز طبي في سان فرانسيسكو، أميركا، وتم الإعلان عن هذا الاستثمار بشكل مفصّل في وقت سابق من هذا العام.

● ما خطط الشركة المستقبلية؟

- تعمل الشركة حاليا برؤية استراتيجية بعيدة ومتوسطة الأجل، بهدف تحقيق التوازن في عملياتها وتدفقاتها النقدية وإدارة المخاطر المتعلقة بالأسواق. وسوف تستمر «كفيك» في خططها للتخارج من بعض استثماراتها المباشرة خلال عام 2015، لتوليد تدفقات نقدية لاستخدامها في أنشطة الشركة الرئيسية.

بالإضافة لذلك، تعمل إدارة الشركة على بذل الجهود للتوصل لتسويات مع العملاء المتعثرين لتسوية الديون المستحقة عليهم بكل الطرق التي تضمن حفظ حقوق الشركة، وبالتالي حقوق المساهمين. ومن ثم الوصول بمحفظة تمويلية تتميز بكفاءة الأداء، لتضمن تغطية تكاليف التشغيل، وتحقيق عوائد تفوق تكلفة رأس المال، من خلال التوسع في قطاع التمويل الاستهلاكي بشكل خاص.

ستقوم «كفيك» بتقديم منتجات جديدة مميزة لعملائها، من خلال تدعيم هذا القطاع بالكفاءات البشرية المميزة في مجال البحوث وإدارة الثروات. هذا وقد تم تأسيس إدارة الأصول العالمية لتوفير فرص استثمارية في أوروبا وأميركا في مختلف القطاعات.

● كيف تستطيع «كفيك» أن تميز عملها عن باقي شركات التمويل والاستثمار؟

- التميز دائما يكون نتاج العمل الدؤوب، لذلك نحن نسعى باستمرار إلى تكريس جهودنا لتوفير منتجات استثمارية وعقارية متنوعة لعملائنا في الأسواق المختلفة، التي تتمتع بالنمو والاستقرار، ذات العوائد المتزنة والمخاطر المحدودة. هذا وتتميز الشركة بالحصافة الاستثمارية، حيث تتم دراسة كل العمليات الاستثمارية التي تقبل عليها الشركة بدقة، ويتم كذلك انتقاء الفريق الذي يدير هذه الاستثمارات والعمليات بحرص. إذ تتمتع كفيك بفريق مهني على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.

● ما الاستثمارات التي ترتكز عليها الشركة في الوقت الحالي؟

- قامت الشركة خلال عام 2014 بالدخول في استثمارات عقارية مدرّة في السوق الكويتي والخليجي والأميركي، وكان آخرها عقار طبي في اميركا، مما يعكس استراتيجية كفيك في تنوع مخاطر الاستثمارات في الأسواق المختلفة، وهناك خطة قائمة للتوجه إلى الاستثمار في الأسواق الآسيوية.

● ما مدى توافق الشركة مع اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال؟ وكيف تعاملت الشركة بملف الحوكمة وتوفيق أوضاعها؟

- «كفيك» من أوائل الشركات التي توافقت مع اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وحصلت الشركة على ترخيص المزاولة بشكل مؤقت، وتقريبا وصلت إلى المراحل النهائية في استكمال باقي المتطلبات.

وفيما يتعلق بالحوكمة، قامت الشركة خلال هذا العام بتعيين أحد المكاتب الاستشارية العالمية لمساعدة الشركة في الانتهاء من الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، وفقاً للقرار الصادر من هيئة أسواق المال عام 2013.

● ما الخدمات والمنتجات الجديدة التي ستطرح خلال العام المقبل؟

- «كفيك» بصدد إنشاء صندوق أسهم للاستثمار في الشركات الخليجية المدرجة، وتهدف إلى طرح خدمات جديدة تختص بالإدارة والاستشارات الخاصة بمحافظ الأوراق المالية سواء في الأسواق المحلية أو الخليجية، ولعملاء محافظ الأسهم العالمية كذلك.

ومن ناحية التمويل فإن الشركة بصدد طرح القروض النقدية الاستهلاكية والمقسطة، والعمل على التأجير التشغيلي وتقديم تمويل السلع الاستهلاكية للعملاء.

وفي ما يختص بالاستثمارات العقارية، فان الشركة تقتنص الفرص العقارية المتميزة في الكويت والولايات المتحدة الأميركية وتبحث عن فرص استثمارية في القطاعات الزراعية والصحية والتعليم كذلك.

● كيف ترى وضع سوق الأسهم حالياً في الكويت؟

- أعتقد أن أكثر ما يشكل حالة ضغط على السوق حالياً، هو عدم وضوح الرؤية الاقتصادية. حيث التعاطي بشكل لحظي دون أن يكون هناك خطط بديلة واستراتيجية لمواجهة التقلبات، وهذا يعرّض القطاع الخاص والمستثمر للمخاطر. ومن الطبيعي أن يدفع القطاع الخاص ضريبة تلك الأوضاع المتقلبة، لأنه يعمل في تلك البيئة بشكل أساسي.

وسوق الكويت في الآونة الأخيرة بطيء التعافي في حين أنه شديد الحساسية نحو التراجع والنزول، ورغم التراجعات الحادة التي تعرض لها السوق، إلاّ أنه يبقى أقل من الأسواق الأخرى وذلك لأنه لم يتعاف ولم يصعد أو يحقق أي أداء إيجابي يذكر.

● هل ترى ان الأسعار الحالية تعكس اداء بعض الشركات الجيد؟

- في السوق فرص عديدة وشركات تحقق أداء مميز فهي تعمل في قطاعات تشغيلية وتعتمد على أنشتطها، كما انها تقوم بتوزيع أرباح نقدية سنوياً، ولكن لضبابية الأوضاع العامة والمحيطة تـأثرت مع غيرها.

● ماذا نحتاج تحديدا للخروج من دوامة الارتباك الاقتصادي؟

- أكثر ما نحتاج إليه هو تعديل القوانين وتيسيرها وتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول للسوق بمرونة ويسر ونقل تجاربهم وخبراتهم الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية وتسهيل التنقل لهم ولرؤوس الأموال وتعديل سريع للقوانين المعيقة أو المحبطة.

ولا أيّ ضير من الاستعانة بخبرات أجنبية تخطط وتدير إذا كان هذا هو الحل، رغم أن القطاع الخاص الكويتي أثبت كفاءته في الداخل والخارج فانه لا يستحق الوضع والبيئة التي يعيش فيها حاليا.

ونحتاج أيضا للثبات والإصرار على تنفيذ وتطبيق خطة التنمية بغض النظر عن أي أمور أخرى. حيث ان خطة التنمية تعتبر الضامن الوحيد لتطوير وتنمية الاقتصاد وإيجاد فرص بديلة ورديفة للإيراد النفطي.
 

ماذا قال عن السوق

1 - البورصة تدفع ثمن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية العامة

2 - لا خطط لمواجهة التقلبات مما يعرّض المستثمر والقطاع الخاص للمخاطر

3 - لا بد من تعديل بعض القوانين وجذب المستثمر الأجنبي

4 - خطة التنمية الضامن الوحيد لتطوير الاقتصاد وتنميته

5 - لماذا لا نستعين بخبرات أجنبية للتخطيط والإدارة؟


صندوق خليجي في 2015

قال طارق البحر ان شركة {كفيك} تحضر لإطلاق صندوق خليجي متميز للاستثمار في الأسواق الخليجية. وأضاف كذلك أنه سيتم طرح الصندوق في 2015 كباكورة أعمال الشركة للعام الجديد.

 
خريج مدرسة «الوطني»

ذكر البحر أنه ابن البنك الوطني، حيث سبق أن عمل فيه لمدة 14 سنة متواصلة وهذه الفترة منحته تجربة مصرفية فريدة في احد أعرق البنوك في العالم، كما أنه واكب قيادات مصرفية مخضرمة في القطاعات التي عمل بها وتبوّأ مناصب قيادية كان آخر منصب له في البنك مديرا عاما بمجموعة الخدمات المصرفية للشركات.


يصعب التوقع في الضباب

أكد البحر انه في ظل الأوضاع الحالية يصعب التوقع والتنبؤ بالنسبة للسوق، خصوصاً أن الوضع غائم ولا توجد معطيات واضحة يمكن الاستناد عليها، حيث ان الأوضاع تتبدل وتتغير فجأة وبلا سابق إنذار سواء للأفضل او للأسوأ.

 
مساهمات اجتماعية مميزة

تولي «كفيك» الكثير من الاهتمام لدعم الأنشطة التي تخدم المصلحة العامة، وتحرص على أن يكون لها بصمة مميزة في مختلف مجالات خدمة المجتمع من خلال طرح المبادرات التي تساهم في التنمية الاجتماعية. وقد قامت كفيك برعاية عدة أنشطة اجتماعية وخيرية منها حملة التبرع بالدم ورعاية مركز «رحلة الأمل» لرسومات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الرعاية السنوية لإفطار صائم مع حملة «ارسم البسم». وأيضا رعاية مناسبات الأعياد الوطنية كذلك.

لمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي: